قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ، المتعلق بقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
ونص التعديل على أن تقوم هيئة الحكومة الرقمية، دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع، وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها.
كما نص التعديل على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني من قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
وجاء القرار بحسب ما نشرته “أم القرى” بعد اطلاع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الخامس للجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر لعام 2025م.
