أصدر مجلس الشورى، خلال جلسته الـ 39 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، قرارًا طالب فيه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري وقيود استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ لمن هم دون سن 16 عامًا.
إطلاق برنامج لإصدار شهادات الكربون
ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة سبل الاستفادة من السعات غير المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية المملوكة للجهات الحكومية؛ وتطوير الأطر التنظيمية والممكنات الاستثمارية للخدمات الفضائية التجارية بما يعزز تنافسية قطاع الفضاء.
كما طالب المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بتعزيز فرص التطوير المهني القائم على الممارسات المهنية، وقياس أثر استدامتها داخل البيئات التعليمية، وتطوير تنظيمه وبرامجه ومبادراته المهنية، بما يمكنه من إنشاء ذراع تنفيذي يسهم في تعزيز كفاءته التشغيلية، ويدعم تحقيق أهدافه.
وطالب كذلك الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بوضع مؤشرات أداء تشغيلية لقياس أداء أعمال فروع الرئاسة، ومبادراتها، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وبناء شراكات نوعية لدعم إنشاء منظومة رقمية لأرشفة البحوث والدراسات العلمية والفتاوى، ومعالجة أسباب التأخر في إنجاز مبادرتي تحسين الخدمات الإلكترونية، وتنمية القدرات البشرية.
وفيما يخص مركز دعم اتخاذ القرار؛ طالب المجلس بمواءمة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية التي يعمل على إنشائها؛ بما يضمن شمول برامجها لاحتياجات الجهات المستفيدة، والتوسع في دعم استدامة بيوت الخبرة المحلية ونموها، وتطوير إطار حوكمة موحد لمراكز الأبحاث والدراسات الحكومية؛ بما يحد من الازدواجية والتكرار، ويرفع كفاءة الإنفاق البحثي.
ودعا “الشورى” المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى وضع آليات تنفيذية تُعزز دمج اعتبارات التنوع الأحيائي في عمليات التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وتطوير حوكمة واضحة مع الجهات التي تتقاطع مهام المركز ومسؤولياته معها، كما طالب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بتحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي لمساحة أراضي المراعي، وإطلاق برنامج لإصدار واعتماد شهادات الكربون، وتبني نموذج تكاملي يجمع بين مشاريع الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي في تصميم مزارع شمسية، ودراسة إنشاء سجل رقمي يجمع دراسات المركز وأبحاثه.
وطالب وزارة البلديات والإسكان بدراسة تطوير النموذج المؤسسي لشركات الأمانات، والحد من الاستثمار في الواجهات البحرية، والحد من إنشاء المباني الثابتة في الحدائق العامة والواجهات البحرية، والتأكد من التزام المقاولين بتطبيق اشتراطات السلامة، واستحداث منصات رقمية تفاعلية تتيح للسكان إبداء آرائهم حول المشاريع المخطط لتنفيذها، واستكمال الخدمات البلدية للأحياء التي تزيد نسبة البناء فيها عن 50%، وتشديد الإشراف والرقابة على شركات مواقف السيارات المدفوعة مع وضع آليات واضحة لحالات الاعتراض والتعويض، ووضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لتنفيذ الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية.
ودعا الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى دراسة إمكانية إطلاق منصة رقمية بمسمى “ابتكر” من وإلى الحرم، تجمع بين احتياجات العاملين في الهيئة والمستفيدين من الخدمات والمبتكرين والمستثمرين، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة خدماتها اللوجستية والتشغيلية والهندسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تفعيل برنامج تأشيرة التوقف المجانية
كما طالب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتطوير مؤشرات وطنية دورية لقياس القيمة المضافة والأثر الاقتصادي للثروات المعدنية، وإعداد برنامج وطني لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، للحد من تصدير الخامات الأولية، وربط الجامعات بالقطاع الصناعي، وتحويل الأبحاث ومشاريع الأساتذة والطلبة إلى تقنيات قابلة للتصنيع والاستثمار، وإطلاق برنامج تأهيلي متخصص لتوطين وظائف مديري المصانع، وبتبني نماذج تلمذة صناعية دولية مميزة لتلبية احتياجات سوق العمل.
ودعا أيضًا الهيئة السعودية للسياحة إلى مراجعة لائحة مرافق الضيافة في العقارات المشتركة، وإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت السياحية، وتفعيل برنامج تأشيرة التوقف المجانية، والاستفادة من مطاري الملك عبد العزيز والأمير محمد بن عبد العزيز كمطارين محوريين، ودراسة رفع مستوى السلامة على الطرق السريعة، كما طالب الهيئة العامة للإحصاء بوضع آليات لتفعيل ترخيص منشآت الخدمات الإحصائية، بما يتيح للقطاعين الخاص وغير الربحي المشاركة في العمل الإحصائي تحت إشراف الهيئة.
