مدّدت وزارة المالية، العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 1 يوليو 2026، لتمكين المكلفين من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتسوية أوضاعهم الضريبية.
ويُعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية، في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة المحددة من الوزارة، فيما لا يُعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، والعقوبات المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم.
وكانت الوزارة بدأت العمل بالمبادرة بداية من يونيو 2022م، حيث حددت العمل بالقرار من تاريخه حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال هذه المدة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما يُعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار، وغرامة تصحيح الإقرار في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 يوليو 2026م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة الربط أو إعادة التقييم، وذلك شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال مدة المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة المقررة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة.
ويشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد، الغرامات المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة أثناء أو بعد انتهاء المبادرة، فتوقع عليه غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسدد.
