شملت النطاقات الجغرافية التي وافق عليها مجلس الوزراء، (الثلاثاء)، ويجوز لغير السعوديين التملك فيها، أغلب محافظات ومدن المملكة إضافة إلى عدد من المشاريع الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة والوجهات التطويرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار ورفع كفاءة السوق العقارية.
ويمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار الإطار التنظيمي المحدث لتمكين غير السعوديين من تملك العقارات في المملكة وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، بما يعزز جاذبية الاستثمار، ويسهم في رفع كفاءة السوق العقاري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية للنظام ووثيقة النطاقات الجغرافية خلال 180 يومًا من تاريخ سريان النظام، ما يرجح صدورهما خلال الفترة المقبلة قبل بدء نفاذ النظام، وكذلك الحال بالنسبة إلى النطاقات الجغرافية.
وشمل النطاق الجغرافي المسموح لغير السعودي التملك فيه المشاريعَ الضخمة والكبرى على مستوى المملكة، ومنها نيوم وأمالا والبحر الأحمر، كما حددت نطاقات جغرافية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وفي الرياض، تضمنت النطاقات الجغرافية المسموح التملك فيها القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي، ومنطقة الفنون، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسدرة، ومركز الملك عبد الله المالي “كافد”، ومطار الملك سلمان الدولي، وموقع التطوير الموجه للنقل العام. أما في جدة، فقد شمل النطاق الجغرافي المسموح بالتملك مناطق أبتاون، والعروس، ووسط جدة، إلى جانب 55 منطقة تطويرية.
وفي مكة المكرمة، حُددت النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك في أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، وذاخر مكة، وضاحية سمو، ومسار، إضافة إلى ثلاث مناطق أخرى.
وجاءت النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك في المدينة المنورة لتشمل الغرة، والمهوى، ودار الهجرة، وداون تاون المدينة، وديار المقر، ورؤى المدينة، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف، إلى جانب منطقتين أخريين، وفي العلا، حُدد النطاق الجغرافي في 17 منطقة.
وتضمنت النطاقات والحيزات العمرانية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار أجزاءً ومواقع محددة من محافظات ومدن في 13 منطقة على مستوى المملكة، شملت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف، وذلك وفق النطاقات الجغرافية والضوابط المعتمدة ضمن النظام.
