أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، وتغريمها 8.1 مليون ريال لعدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة لهم خلال فترة الصيانة.
وأضافت أن فريقًا متخصصًا تابعًا لها باشر الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها شملت استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير الذي يتم وفقًا للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية يقضي بنشره.
