أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة “بلدي أعمال”، بهدف تمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، حيث تسعى هذه الخدمة إلى رفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. تشمل متطلبات التأهيل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة “بلدي أعمال”.
وأكدت أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
وأضافت “البلديات” أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين. الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة “بلدي أعمال”، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
