وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي، بهدف تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلياتها، وتنمية مواردها الذاتية واستثمار أموالها وأصولها، بما يعزز استدامتها المالية ويرفع قدرتها على أداء دورها التنموي.
ويحل التنظيم الجديد محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي الصادر عام 1421هـ، ويمنح الصندوق اختصاصات تشمل إدارة استثمارات الجامعات وأصولها بالاتفاق معها، والمساهمة في تشغيل مرافقها، وتأسيس الشركات والاستثمار في مختلف المجالات وفق الأنظمة المعمول بها.
تنويع مصادر التمويل واستثمار الأصول
يستهدف الصندوق تطوير مصادر التمويل وآلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، وإدارة استثماراتها، ودعم مشاريعها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات التنمية.
ويشمل نطاق عمله وضع السياسات والخطط والبرامج الاستثمارية، وإقامة المشاريع والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، إلى جانب إدارة أموالها وأصولها واستثماراتها بالاتفاق معها.
كما يتيح التنظيم، الذي نشرته “أم القرى” اليوم (الجمعة) إيذانًا ببدء العمل به، للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة، فضلًا عن تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، منفردًا أو بالشراكة مع جهات أخرى.
ويسمح للصندوق بتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق، فى إطار تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها
تأسيس الشركات وتطوير المشاريع التعليمية
منح التنظيم الصندوق صلاحية تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص والأسهم، بما يخدم أهدافه الاستثمارية والتمويلية.
وتشمل اختصاصات الصندوق أيضًا الإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم ومبادراته، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في المجالات المرتبطة بعمله.
ويمكن للصندوق عقد شراكات مع جهات محلية ودولية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
ميزانية مستقلة ورئيس تنفيذي
نص التنظيم على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وارتباطه تنظيميًا بوزير التعليم، على أن يكون مقرُُّه الرئيس في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.
ويكون للصندوق رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، ويتولى إدارة شؤونه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. كما يتمتع الصندوق بميزانية سنوية مستقلة، ويخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
