أقرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” تحديث سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والمهنية، وتحسين جودة المخرجات، ورفع كفاءة الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويلبي احتياجات المستفيدين الراغبين في الحصول على الشهادة.
وشملت السياسة المحدثة تنظيم متطلبات الخبرة العملية، وتطوير آليات توثيقها واعتمادها، إلى جانب تحديد المتطلبات الخاصة بالمناقشات لكل فرع من فروع التقييم، فضلاً عن إدخال عدد من التحسينات الإجرائية الأخرى الهادفة إلى تعزيز جودة التأهيل المهني.
وأتاحت الهيئة للأعضاء الحاصلين على عضوية “منتسب” أو “طالب منتسب” قبل 29 يونيو 2026، إمكانية التقديم للحصول على شهادة الزمالة وفق الأحكام السابقة أو السياسة المحدثة، بما يمنحهم مرونة اختيار المسار المناسب لأوضاعهم. في المقابل، تسري أحكام السياسة المحدثة على من يحصلون على هذه العضويات اعتبارًا من التاريخ ذاته، فيما لا تشمل التعديلات الأعضاء الأساسيين.
ودعت “تقييم” المهتمين إلى الاطلاع على النسخة المحدثة من سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة والتعرف على أبرز ما تضمنته من تحديثات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتوفير إطار تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز العدالة والشفافية وتوحيد آليات التطبيق ورفع مستوى التأهيل المهني.
