وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء مؤسسة مدينة الرياض الصحية، بوصفها مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، كما وافق على مشروع نظامها الأساس، وفق البرقية التعميمية رقم 44896 وتاريخ 20 جمادى الأولى 1448هـ.
ونصت الموافقة على خضوع المؤسسة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع اتفاق رئيس مجلس إدارتها ووزير المالية على الإعانة السنوية التي تخصصها الدولة، وإدراج أي تكاليف مالية للمؤسسة ضمن ميزانية الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتكون المؤسسة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة، فيما يشرف مجلس إدارة الهيئة على أنشطتها وخططها وأطر قياس أدائها.
وتهدف المؤسسة إلى تطوير قطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، واستقطاب الخبرات والاستثمارات الريادية، ودعم التعليم والبحث والابتكار، وإقامة شراكات محلية وعالمية، بما يسهم في جعل المدينة مركزاً رائداً إقليمياً وعالمياً للخدمات الطبية المتكاملة والسياحة العلاجية.
وتتولى المؤسسة إعداد مخطط التطوير الشامل للمدينة، وإنشاء مرافقها وإدارتها وتشغيلها، بما يشمل التجمعات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية والخدمية ومرافق الضيافة، إلى جانب الإشراف على أعمال البناء والتشييد والبنية التحتية، ووضع إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وبيعها.
إنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة بالمدينة
وتشمل اختصاصاتها استقطاب المستشفيات والجامعات والاستثمارات الطبية والبحثية، وإنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمرافق الصحية والتعليمية، وتصميم المبادرات والحوافز الداعمة للسياحة العلاجية، ونشر ثقافة البحث والابتكار، وإصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورة في مجالات اختصاصها.
وأتاح النظام للمؤسسة تملك الأصول واستثمارها داخل المملكة وخارجها، وتأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وصناديق الاستثمار وتمويل المشاريع، وإنشاء الأوقاف وإدارتها، وإبرام الاتفاقيات والشراكات، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والمساهمات وفق الضوابط النظامية.
ويُشكّل مجلس إدارة المؤسسة من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتبلغ مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة وإقرار خططها ولوائحها ومشروعاتها وميزانيتها.
ويعيّن المجلس رئيساً تنفيذياً مسؤولاً عن إدارة شؤون المؤسسة، كما يجوز له تكوين مجلس استشاري من أعضاء محليين أو دوليين، وتشكيل لجنتي الترشيحات والمكافآت والمراجعة والالتزام، على أن يجتمع مجلس الإدارة 3 مرات سنوياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
وتتكون موارد المؤسسة من الإعانات الحكومية والقروض وصور التمويل المختلفة والهبات والمنح والتبرعات والأوقاف والمقابل المالي للخدمات وعوائد الاستثمارات، فيما تخضع حساباتها لمراجع خارجي، ويخضع منسوبوها لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ولا يجوز حلها أو دمجها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي.
