رعى وزير العدل د. وليد الصمعاني، حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي؛ بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
وهنّأ الوزير الصمعاني الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكدًا أن القضاء رسالة ومسؤولية كبيرة؛ لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.
ولفت إلى أن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب، يُمثّل أساسًا لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.
وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، عادًّا بناء القاضي علميًا ومهنيًا من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز أثرها.
كما نوّه وزير العدل بأن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية، مبينًا أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
وأشار إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، يستهدفان تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة.
وأكّد أن التقنية أداة مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية، داعيًا الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير.
