أعلنت وزارة الصحة مباشرتها الإجراءات النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة نشرها عدد من الممارسين الصحيين عبر حساباتهم الفردية، تضمنت الترويج لخدمات إحدى المنشآت الصحية والإشارة إلى الأسعار وطرق الحجز والتأمين.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنشورات تحمل طابع الحملة التسويقية، وقد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي، كما تتضمن جوانب قد تتعارض مع بعض أخلاقيات المهنة، مؤكدة استمرارها في متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للإعلانات والخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على أن انتقال الممارس الصحي إلى جهة عمل جديدة وإشعار مرضاه بتغيير مقر ممارسته يعد حقًا مشروعًا ومكفولًا بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية للمرضى.
وأكدت في الوقت ذاته أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط ذات العلاقة ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
