أوضحت وزارة الصحة أن الإجازات المرضية تُمنح وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تستند إلى التقييم الطبي للحالة الصحية، ولا تُصدر بناءً على طلب المستفيد أو رغبته، وإنما وفق ما يحدده الطبيب من حاجة فعلية للإجازة، ومدى تأثير الحالة الصحية على القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية، بما يضمن توافق مدتها مع الحالة الصحية الفعلية للمستفيد.
وبيّنت أن مدة الإجازة المرضية تُحدد بناءً على الحالة الصحية والتشخيص الطبي، ووفق الصلاحيات المحددة للأطباء والجهات الصحية، مشيرةً إلى أن الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج تخضع لإجراءات اعتماد إضافية من الأطباء أو اللجان والهيئات الطبية المختصة، بحسب المدد والضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أهمية الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخولة، بعد إجراء التقييم الطبي وفق الإجراءات المعتمدة، موضحةً أن الإجازات الصادرة إلكترونيًا تُتاح للمستفيد عبر تطبيق “صحتي”؛ ودعت إلى التحقق من صحة الإجازات عبر خدمة الاستعلام في منصة “صحة”، مع التأكد من الوصول إلى المنصة الرسمية ومطابقة بيانات الإجازة، وعدم الاكتفاء بصورة الوثيقة أو رموز الاستجابة المؤدية إلى مواقع وهمية دون التحقق من مصدرها.
وأوضحت أن الممارسات المخالفة تشمل إصدار إجازات مرضية دون مسوغ طبي، أو التلاعب بالسجلات الطبية لتبرير إصدارها، أو إصدارها من أشخاص أو جهات غير مخولة، أو تسهيل حصول المستفيد على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها، مؤكدةً خضوع هذه الممارسات للمساءلة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأضافت أن أعمالها الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية المرتبطة بإصدار الإجازات المرضية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالضوابط المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية وحملتها التوعوية الموجهة للممارسين الصحيين والمستفيدين.
وشددت على مسؤولية الممارسين الصحيين عن سلامة إصدار الإجازات المرضية، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتقييم الطبي المهني، وتوثيق الحالة الصحية، والتقيد بالصلاحيات والمدد المعتمدة، مضيفةً أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية يسهم في حماية حقوق المستفيد والممارس الصحي والمنشأة الصحية، وضمان حصول المستفيد على الإجازة المستحقة وفق حالته الصحية، وتعزيز سلامة الممارسات المهنية والإجراءات، بما يحفظ المصالح العامة ويحد من إساءة استخدام الإجازات المرضية.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة تقرر عقوبات على المخالفات المتعلقة بإصدار الإجازات المرضية، إذ ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عند تسهيل حصول المريض على منفعة غير مستحقة أو غير مشروعة، إضافة إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق من يزوّر أو يمنح، بحسب اختصاصه، تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. وبيّنت أن المسؤولية النظامية لا تقتصر على الممارس الصحي، بل تمتد إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها في تزوير الإجازات المرضية، وفق المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدةً استمرار جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يحافظ على موثوقية الإجازات المرضية، ويعزز الالتزام بالأنظمة، ويحمي المصلحة العامة.
