ولي العهد يرأس جلسة ‎مجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من صاحب السمو أمير دولة قطر، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن؛ للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.ط

وتابع المجلس، تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات. 

وأدان مجلس الوزراء، بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وبين معاليه أن المجلس استعرض في الشأن المحلي تقارير أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيداً في هذا الإطار بتحقيق المملكة المركز (الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين للمرة (الثانية) على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (“المركز”) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة العربية السعودية. وتفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

رابعاً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإسواتيني والأندوري في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة مملكة إسواتيني وحكومة إمارة أندورا، والتوقيع عليهما.

خامساً:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمجلس الهندي للبحوث الزراعية في جمهورية الهند، في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.

سادساً:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في شأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع عليه.

سابعاً:

تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة تايلند، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

ثامناً:

تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه.

تاسعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية جيبوتي.

عاشراً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

حادي عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.

ثاني عشر:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أنتيغوا وباربودا، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثالث عشر:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للتعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي، والتوقيع عليه.

رابع عشر:

الموافقة على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية (سنتين) إضافيتين.

خامس عشر:

الموافقة على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

سادس عشر:

تجديد عضوية الدكتور/ فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور/ عمر بن دعيج بن عميرة في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

سابع عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، لأعوام مالية سابقة.

ثامن عشر:

الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.

ــ ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الباحوث إلى وظيفة (مدير عام) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية المهندس/ نواف بن علي بن عبدالله الرواف إلى وظيفة (وكيل أمين) بأمانة منطقة القصيم.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن يحيى الشراحيلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.