طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
ووفق اللائحة يهدف المشروع إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة في القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل من خلال نقل خبرات الوافدين أصحاب المهرات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل ورفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.
نظام تأشيرات العمل
ووفق الوزارة أجريت المقارنة لعدد من الدول وأبرزها استرالية وسنغافورة وبريطانيا والإمارات وكندا، وذلك نظير ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات، حيث خضعت لدراسة مفضلة بهدف تحقيق فهد أدق لنظام تأشيرات العمل القائمة على المهارات وتوظيف أمثل للمعايير الخاصة بالأهلية، وتصنيف حزم المزايا المقترنة بفئات تأشيرات العمل وتحديد إمكانية الانتقال من التأشيرات الأخرى إلى تأشيرات العمل وأقسامها.
وتضمنت الفئات الجديدة لرخصة وتأشيرة العمل في الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
وتضمن الاستطلاع إضافة فقرة تتضمن حصول العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إلها البلاد على رخصة العمل.
