شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على ضرورة الالتزام بحظر بيع الحطب والفحم المحليين أو نقلهما أو تخزينهما أو الترويج لبيعهما، وكذلك استخدامهما في المنشآت الغذائية، محذراً من العقوبات المقررة بحق المخالفين، وداعياً الراغبين في بيع الحطب والفحم المستورَدين إلى استخراج التراخيص اللازمة.
وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية البيئة والمحافظة على أراضي الغطاء النباتي، ومنع الأنشطة التي تلحق الضرر بها، وتعزيز استدامتها، إلى جانب تنظيم سوق الحطب والفحم وتلبية احتياجات السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
استمرار رصد وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات في مختلف مناطق المملكة
وبيّن المركز أن مخالفة بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه تستوجب غرامة قدرها 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، وفقاً للائحة التنفيذية للاحتطاب.
وتبلغ غرامة بيع الحطب المستورد أو نقله أو تخزينه دون ترخيص ألفي ريال، وتُطبق بعد توجيه إنذار في المرة الأولى.
كما تصل غرامة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية، بما فيها المطاعم والمطابخ والمخابز، إلى 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه.
وتشمل العقوبات أيضاً مخالفات الحطب والفحم المحضّرين من تقطيع الأشجار والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال التقليم والصيانة، إذ تبلغ غرامتها ألفي ريال، وتُطبق بعد الإنذار في المرة الأولى.
ودعا المركز الراغبين في الحصول على ترخيص لبيع الحطب والفحم المستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر بوابته الإلكترونية.وأشار إلى استمرار أعمال رصد وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات في مختلف مناطق المملكة، من خلال الرقابة والتفتيش على أسواق الحطب والفحم والمحال التجارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتتضمن الجهود الرقابية تنفيذ جولات مفاجئة وعمليات تفتيش دورية، ورصد الإعلانات وعمليات الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل النشر الإلكتروني، إلى جانب الاستجابة للبلاغات الواردة عبر الأرقام الموحدة للمركز.
كما يعمل المركز على تكثيف الحملات الرقابية خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الحطب، بهدف الحد من الممارسات المخالفة، وحماية الغطاء النباتي، وضمان تنظيم تداول منتجات الحطب والفحم في الأسواق.
