اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، تعديلات اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، على أن تسري أحكامها بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
12 سنة العمر التشغيلي للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكباً
وعدلت اللائحة الحد العام للعمر التشغيلي للحافلة، ليصبح 10 سنوات من سنة الصنع بدلاً من 12 سنة، مع استحداث آلية تسمح بتمديد تشغيل الحافلات الحاصلة على بطاقات تشغيل، وفق سعتها وعدد سنوات خدمتها ونتائج فحوصها الفنية الدورية.
وحددت التعديلات الحد الأقصى للعمر التشغيلي بـ15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكباً، وبـ12 سنة للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكباً، وذلك بعد تجاوزها العمر التشغيلي الأساسي البالغ 10 سنوات.
واشترطت لاستمرار تشغيل الحافلة بعد عامها العاشر اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر، كما حظرت إصدار بطاقة تشغيلها أو تجديدها إلا بناءً على فحص ناجح لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
وأبقت التعديلات مدة بطاقة تشغيل الحافلة التي لم تتجاوز عمرها التشغيلي عند سنة واحدة، فيما حددت مدة البطاقة للحافلة الممدد عمرها التشغيلي بـ6 أشهر، مع ارتباط صلاحيتها بانتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني، أيها أقرب.
وقصرت ممارسة النشاط بالحافلة التي مُدد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، بخلاف الحافلات الأخرى التي يجوز لها نقل الطلاب أو الطالبات من المدينة المرخصة إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى ثم العودة إليها.
وشملت التعديلات إعادة صياغة حكم الترخيص المقيد، إذ يصدر للمنشأة بعد استيفاء المتطلب المحدد في المادة الرابعة لمدة 60 يوماً، لتمكينها من استكمال جميع شروط الترخيص، مع حظر ممارسة النشاط بموجبه وإلغائه بعد انتهاء مدته.
كما أعادت التعديلات ترقيم عدد من مواد اللائحة، ونظمت تجديد بطاقة تشغيل الحافلة للمدد المقررة بحسب حالتها، وأجازت تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بـ30 يوماً، بما يراعي الأحكام الجديدة المرتبطة بالعمر التشغيلي والفحص الدوري.
