دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، امس (الخميس)، المنشآت المشمولة بقرار توطين الصالات والمراكز الرياضية، إلى مراجعة الدليل الإجرائي واستكمال متطلبات التوطين قبل 18 نوفمبر الجاري.
وأضافت أن ذلك يأتي استكمالاً لجهود توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة الرياضة تتولى متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأوضحت الوزارة أن الدليل الإجرائي ينص على تطبيق نسبة توطين تبلغ 15% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة بالصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية التي تمارس الأنشطة المشمولة بالقرار.
كما يسري قرار التوطين على المنافذ الرياضية والتي يبلغ إجمالي عدد العاملين بها 4 فأكثر ممن يعملون في عدة مهن، منها مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم محترف، ومدرب رياضة مائية محترف، ومشرف رياضي، ومدرب رياضة جليدية محترف، ومدرب رياضة دفاع عن النفس محترف.
