أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للأنظمة والحد من ممارسات التستر التجاري.
وأوضح البرنامج مجموعة من المعايير الأساسية لامتثال المنشآت، تشمل وجود سجل تجاري قائم ومحدّث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها، إلى جانب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
وتتضمن المعايير تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
وشدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكّنه من التصرف المطلق في المنشأة، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير إلكترونيًا وحفظها.
كما حث المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
