أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء المتطلبات النظامية، من خلال توفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، مؤكدًا حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يعزز امتثالها للاشتراطات التنظيمية واستعدادها لتطبيق المتطلبات.
وبيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم من خلال مسارين معتمدين؛ الأول إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر المنصات المخصصة لذلك، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والثاني التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يمكّن المنشآت من توفير سكن نظامي للعاملين لديها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
وشدّد على أهمية المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، موضحًا أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
وأشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي معايير الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
ودعا المنشآت المشمولة بالإلزام إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة، أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية.
