أصدر مركز البحوث بوزارة العدل، بموافقة وزير العدل د. وليد الصمعاني، شرح نظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء، ليكون الإصدار الثالث ضمن سلسلة شروح الأنظمة التي يعدها المركز، بعد شرح نظام الإثبات وشرح نظام الأحوال الشخصية.
ويتناول الجزء الأول الباب التمهيدي ومصادر الالتزام، فيما يختص الجزء الثاني بأحكام الالتزام، ويتناول الجزء الثالث العقود المسماة، بينما يستعرض الجزء الرابع الحقوق العينية والأحكام الختامية.
ويهدف الإصدار إلى تيسير فهم نظام المعاملات المدنية وبيان مدلول نصوصه، بما يعزز التطبيق الصحيح لأحكامه على الوقائع، ويسهم في استقرار المعاملات وجودة الأحكام القضائية، إلى جانب إثراء البيئة القانونية بالمحتوى المعرفي المتخصص.
ويقدم الشرح معالجة تفصيلية لمواد النظام، تتضمن تحديد المعنى المقصود بكل مادة، والتعريف بمصطلحاتها النظامية، وبيان شروط تطبيقها وآثارها، مع تقديم أمثلة توضيحية وتمييز الحالات التي يشملها حكم المادة عن غيرها.
كما يربط الإصدار بين مواد نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات الصلة، ويوضح الآثار المترتبة على مخالفة أحكامه، إلى جانب بيان الأحكام التي تعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها.
ويستهدف الإصدار فئات واسعة من المختصين والمهتمين بالمجال القانوني، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون والأكاديميون والباحثون والمستشارون القانونيون وطلاب القانون.
