أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة إصدار سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش، التي تقدم إطارًا وطنيًا لأعمال التفتيش، بما يسهم في تعزيز اتساق ممارسات التفتيش وشفافيتها وكفاءتها، ويدعم تطوير المنظومة الرقابية.
وتقدم السياسة مرجعًا وطنيًا عامًا يسهم في تعزيز اتساق منهجيات أعمال التفتيش بين الجهات الرقابية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة والممارسات ذات الصلة.
وتستند السياسة إلى خمسة مبادئ توجيهية رئيسة، تشمل مبدأ التوعية والامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق وإمكانية التنبؤ، والشفافية والعدالة، ومبدأ الحياد والنزاهة، وتسهم هذه المبادئ في دعم اتساق أعمال التفتيش، وتعزيز التركيز على الامتثال والمخاطر، والاستناد إلى الأدلة الموضوعية في توثيق النتائج.
وتستعرض السياسة المراحل الرئيسة لأعمال التفتيش، بدءًا من التخطيط والإعداد، مرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى متابعة النتائج واستكمال الإجراءات ذات الصلة، إلى جانب مراعاة سياسة التوعية والتثقيف العملي لمنشآت القطاع الخاص بوصفهما جزءًا أساسيًا من عملية التفتيش؛ بما يساعد المنشآت على فهم المتطلبات النظامية، ويعزز الامتثال والتحسين المستمر، دون التأثير على حيادية أعمال التفتيش أو نتائجها.
ويشمل نطاق السياسة أعمال التفتيش والرقابة التي تضطلع بها الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، وفق اختصاصاتها النظامية.
