قال صندوق تنمية الموارد البشرية إنه ساهم في توظيف 329 ألف مواطن ومواطنة في سوق العمل خلال النصف الأول من 2026، محققاً نمواً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس فاعلية البرامج والمبادرات التي ينفذها لدعم التوظيف النوعي والمستدام، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأوضح الصندوق أن إجمالي ما صرفه من دعم مباشر للأفراد والمنشآت المستفيدين من برامج ومنتجات التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 4.9 مليار ريال، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن ومواطنة، بما يعكس اتساع نطاق الأثر التنموي الذي يحققه الصندوق على مستوى الأفراد والمنشآت وسوق العمل.
كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق 171 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، مسجلاً نمواً بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما شكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95% من إجمالي المنشآت المستفيدة، ما يؤكد استمرار الصندوق في دعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أن هذه النتائج تعكس ما يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محوراً رئيساً للتنمية الوطنية وأساساً لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأشار إلى أن الصندوق يواصل العمل عبر منظومة متكاملة من الشراكات مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لتطوير حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في رفع جاهزية أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية نوعية ومستدامة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأضاف الجعويني أن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل من خلال تصميم برامج ومبادرات تستجيب لمتطلبات القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في تطوير المهارات الوطنية ورفع تنافسيتها، مؤكداً استمرار الصندوق في تطوير منظومة الدعم والتمكين بما يعزز كفاءة رأس المال البشري الوطني ويرفع إنتاجية سوق العمل ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
