وجّه النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة د. خالد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في جميع مناطق المملكة.
وتعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن لإجراء التحقيقات إلكترونيًا داخل السجون، ضمن بيئة تحقيق مهيأة ومستوفية لجميع الأركان والضمانات القانونية اللازمة، مع تمكين محامي الموقوف من حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات النيابية وتقليص أمد التقاضي.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ودعم التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز موثوقية وجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير القانونية المعتمدة.
