نظمت القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها بدول المجلس.
وبينت القواعد المقصود بالعقار المشترك وهو العقار المكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، فيما يُقصد بالوحدة الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلًا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.
يكون التأمين على العقار المشترك وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة
ونصت القواعد على أنه يحق للجهة المعنية بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس أن تطلب من المالك الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة بمقابل الخدمات، ولا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة من اتحاد أو جمعية الملاك، على أن يتحمل المخالف مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة، ويكون التأمين على العقار المشترك، وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة، وللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.
وتتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة، على أن تقوم هذه الدول بإخطار الأمانة العامة للمجلس بالتشريعات الصادرة تنفيذًا لهذه القواعد، والتي تنظم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، وتستثنى من ذلك المناطق أو العقارات وفقًا للاعتبارات التي تقدرها كل دولة.
كما تعد الجهة المختصة سجلًا خاصًا تقيد فيه العقارات المشتركة، وتتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقًا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن يتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي، وتصدر هذه الجهة الشهادات والمستندات وأي وثائق أخرى تتعلق بالوحدة من واقع البيانات المقيدة في السجل.
وأكدت القواعد أنه يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة، على أن يتم التصرف في الأجزاء المشتركة وفقًا للتشريع الوطني في كل دولة.
لكل عقار مشترك اتحاد ملاك وله جمعية عمومية
ويكون لكل اتحاد أو جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دولة، ويتم اعتماده من الجهة المختصة، ولا يعتبر نافذًا إلا بعد اعتماده، كما نصت القواعد على أن تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة عدة أمور منها تحديد مكونات الوحدة العقارية، وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها، وحدود ملكية الحصص فيها، وتقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص، وتأجير الوحدات وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة، وموارد اتحاد وجمعية الملاك.
وتنص القواعد على أن يؤسس ملاك العقارات اتحاد أو جمعية الملاك لإدارة العقار المشترك، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة إداريًا وماليًا، وتكون له جمعية عمومية، ويختار الملاك من بينهم رئيسًا لها، وتسري عليه الأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في كل دولة، والنظام الأساسي.
ويتولى إدارة العقار المشترك مدير العقار الذي يتم تعيينه من قبل هذه الجمعية العمومية، حيث يجب على المستفيد من الوحدة التقيد بالنظام الأساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد وجمعية الملاك، ويحدد النظام الملتزم بدفع المبالغ لصيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى تفرض على الوحدة.
