سجلت المملكة انخفاضًا في وفيات الغرق بنسبة 31% خلال الفترة من اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق في عام 2021 وحتى نهاية عام 2023، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بنحو 1.33 مليار ريال.
ويتزامن ذلك مع إحياء المملكة في 25 يوليو من كل عام اليوم العالمي للوقاية من الغرق، عقب موافقة مجلس الوزراء على تبني هذه المناسبة، في خطوة تعكس التزامها بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المائية، وترسيخ مفهوم الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية.
وطوّرت المملكة منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، تقودها هيئة الصحة العامة “وقاية” عبر اللجنة المشتركة الدائمة للوقاية من الغرق، وبمشاركة 13 جهة حكومية، لتوجيه التدخلات الوقائية المبنية على الأدلة نحو الفئات والمواقع الأعلى خطورة.
كما استعرضت الهيئة خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف عام 2026 تجربة المملكة بوصفها نموذجًا قابلًا للتطبيق في تنفيذ جهود الوقاية من الغرق، موصيةً بالمراقبة المستمرة للأطفال داخل المياه أو بالقرب منها، وتأمين المسابح، والسباحة في المواقع المخصصة، والالتزام بتعليمات المنقذين، ومتابعة الأحوال الجوية قبل الأنشطة البحرية.
