أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن رخصة موثوق فقط لا تكفي للإعلان عن المشاريع العقارية، لكن لا بد أن يكون لدى المشهور رخصة “فال”.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار خلال أعمال ملتقى الوساطة العقارية الثالث، عددًا من القرارات التنظيمية شملت قصر الإعلان العقاري على حاملي رخصة “فال”، وإدخال منشآت الوساطة والمزادات في مرحلة التصنيف العقاري وفق 8 معايير، وإطلاق مسار تأهيلي للوسطاء العقاريين ينتهي باختبار حضوري شامل لإصدار الرخصة.
وكانت الهيئة أعلنت عن شروط إعلان الأفراد للعقارات، حيث يتطلب الأمر الحصول على رخصتين، “فال” من هيئة العقار و”موثوق” من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
واشترط نظام الوساطة العقارية لنظامية الإعلان عن بيع أو تأجير العقار، أن يحتوي الإعلان على رقم ترخيص الإعلان العقاري، والذي يمكن استخراجه عن طريق الوسيط المرخص.
وأكد أنه يمكن للمستفيدين وعبر منصة العقار التأكد من التحقق من ترخيص الوسيط العقاري، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من ترخيص الإعلان للتأكد من موثوقيته والتحقق من كافة بيانات العقار المعلن عنه، كما شمل النظام آليات دفع الضمان الذي يتم من خلال منصة “إيجار”.
كما سينتج عن النظام توحيد كافة عقود الوساطة وربطها ضمن نظام موحد يتضمن توحيد قنوات السداد وحفظ الضمان وإدارة العلاقات التعاقدية البيعية والإيجارية.
ويلزم الربط التقني بشكل مباشر بين المنصات والهيئة، والمنصات بتوفير قنوات لخدمة العملاء وتوجيههم بالإجراءات الصحيحة، لحمايتهم من التلاعب والاحتيال والتعامل مع الشكاوى الخاصة بهم.
