طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، عبر منصة “استطلاع”.
ويهدف المشروع إلى تيسير أعمال التطوير العقاري، وتسهيل التقديم على الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير للعقاري؛ للحصول عليها من قبل المطور العقاري من خلال منصة رقمية موحدة.
كما يهدف إلى العمل على رفع جودة الخدمات من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم بشكل فاعل في تمكين وتنمية قطاع التطوير العقاري.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
اختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”
وتتضمن اختصاصات المركز ما يأتي:
1. تيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.
2. تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات، الجهات الحكومية، مقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
3. التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.
4. الإدارة والاشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.
5. تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.
6. تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.
7. تسجيل وتأهيل من يزاول اعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
8.إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.
9.تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.
10.وضع السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
11. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
12.أي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه.
تشكيل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثلين اثنين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (أعضاء).
ممثل من وزارة العدل (عضوًا).
ممثل من الهيئة العامة للعقار (عضوًا).
ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوًا).
ممثل من هيئة تنظيم المياه والكهرباء (عضوًا).
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة (عضوًا).
ممثل من مركز دعم هيئات التطوير (عضوًا).
ممثل من وزارة المالية (عضوًا).
مثل من الهيئة العامة للعقار (عضوًا).
ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوًا).
ممثل من هيئة تنظيم المياه والكهرباء (عضوًا).
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة (عضوًا).
ممثل من مركز دعم هيئات التطوير (عضوًا).
ممثل من وزارة المالية (عضوًا).
ممثل من وزارة الاستثمار (عضوًا).
عدد لا يقل عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.
ثالثاً: يجب الا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون للمرشح لعضوية المجلس مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز، كما يحق لرئيس المجلس اقتراح إضافة جهات أخرى لتسمية ممثلين منها في عضوية المجلس والرفع لمجلس الوزراء للموافقة، وتحدد مكافآت عضوية المجلس حسب التعليمات والأنظمة المنظمة لها.
صلاحيات مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
1.اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2.اعتماد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المركز، واعتماد تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
3.اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
4.اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.
5.اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص وفق لائحة يصدرها المجلس.
6. اعتماد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7.الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
8.الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
9. تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول معها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
10.تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
11. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
12. وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
13. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
14. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقته- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
