أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية “لصالح المنشأة”، والتي تنقل البضائع التي تملكها، الحصول على مركبات بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية دون حد أعلى لعدد المركبات.
وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من المبادرة يتطلب تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة أعمال المنشآت، ودعم قدرتها على التوسع وتلبية الطلب على خدمات نقل البضائع المرتبطة بنشاطها الاقتصادي الأساسي.
وأبانت أن المبادرة تشمل المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية تتطلب عمليات نقل مرتبطة بأعمالها، ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات، وغيرها من الأنشطة التجارية، بما يمنحها مرونة أكبر في مواءمة حجم أسطول النقل الثقيل للبضائع مع طبيعة أعمالها وحجم احتياجاتها التشغيلية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسهم في تمكين المنشآت المستفيدة من إدارة عمليات نقل بضائعها بكفاءة أكبر، وتوسيع قدراتها التشغيلية وفق احتياجاتها الفعلية، بما يدعم نمو أعمالها ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتطلبات التشغيلية المرتبطة بتدفق البضائع واستمرارية الأعمال.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) ورفع كفاءتها، وتوفير حلول تنظيمية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات المنشآت وتدعم توسع أنشطتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع، وتمكين نمو الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على النقل كجزء من عملياتها التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة امتلاك المنشآت المرخصة مركبات النقل الخفيف دون حد أعلى، لنقل بضائعها، بما يدعم توسع أنشطتها التجارية ويعزز مرونتها التشغيلية.
وأضافت أن التسهيلات تشمل أنشطة الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات وغيرها من الأنشطة التجارية، مع تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط الاقتصادي.
واكدت أن الخطوة تهدف إلى دعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتيسير نقل وتدفق بضائع المنشآت ومنتجاتها، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وجودة سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية الأعمال.
