اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الهندسية وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات ودعم جودة المشاريع.
يأتي هذا التحديث بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكل المركز كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي مستقل يواكب احتياجات القطاع الهندسي ويعزز كفاءة الأعمال والخدمات المرتبطة به.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة م. أحمد بن طريس الشيخ أن تحديث النظام الأساسي يجسد توجه الهيئة نحو تطوير منظومة مؤسسية متخصصة تدعم القطاع الهندسي، وتعزز موثوقية التعاملات المهنية، وترفع كفاءة الممارسات والخدمات، بما يسهم في ترسيخ بيئة هندسية أكثر كفاءة واحترافية.
وسيتولى المركز تقديم خدمات التحكيم والمشورة الهندسية وفق إجراءات مؤسسية متخصصة، تسهم في تعزيز إدارة القضايا وتسوية النزاعات الهندسية، بما يرسخ مبادئ العدالة والحياد والاستقلالية، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.
كما سيعمل المركز على اعتماد المحكمين وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتقديم الخبرات الفنية والخدمات المساندة لهيئات التحكيم، إلى جانب نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
ويُعد تفعيل مركز التحكيم الهندسي السعودي إحدى المبادرات النوعية للهيئة السعودية للمهندسين، الهادفة إلى دعم القطاع الهندسي وتطوير بيئته المهنية، من خلال توفير إطار مؤسسي متخصص يعزز الكفاءة والموثوقية ويرفع جودة الخدمات والممارسات الهندسية في المملكة.
