تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين المشمولة بمؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، وحلت في المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول والاقتصادات المشمولة بالمؤشر، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وفق ما أعلنته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في يونيو الماضي.
وشهد القطاع المحاسبي السعودي خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 300 إصلاح قانوني وإجرائي ومهني، تزامنًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأسهمت هذه التحولات في تعزيز الثقة بالقوائم والتقارير المالية، وحماية التعاملات المالية، ورفع كفاءة الإفصاح بما يواكب توسع الاستثمارات وتنوع الأنشطة الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، إن جودة أعمال المراجعة والمحاسبة تعزز ثقة المستثمرين والممولين والمنشآت في المعلومات المالية التي يستندون إليها في تقييم الفرص وتقدير المخاطر واتخاذ القرارات.
وأوضح أن جهود التطوير شملت التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، وإصدار نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة، واعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة. كما اعتمدت الهيئة 128 معيارًا دوليًا ومحليًا، وأجرت 59 تعديلًا، وأجابت عن 2131 استفسارًا مهنيًا، إلى جانب توفير ترجمات رسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والاستدامة والمراجعة وسلوك المهنة.
وفي مجال الرقابة، نفذت الهيئة 12294 عملية فحص، منها 8694 فحصًا مكتبيًا و3600 فحص ميداني، مع نمو أعمال الفحص والرقابة بنسبة 132% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ إجمالي التراخيص المهنية الصادرة 1691 ترخيصًا، بنمو 101% خلال الفترة نفسها، فيما أتاحت منصة “مرخص” 15 خدمة رقمية، مع رقمنة إجراءات التراخيص بنسبة 100%.
وفي تأهيل الكفاءات، ارتفع عدد الحاصلين على الشهادات المهنية إلى 9,316 شخصًا، بنمو 235% خلال خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي المتدربين والمتدربات أكثر من 153 ألف، بزيادة 295%. وشملت المبادرات تقديم 2,620 منحة تدريبية وتأهيلية، وإنشاء أربعة معامل محاكاة محاسبية في الجامعات، وإطلاق منهج “سوكبا التعليمي”.
وتتكامل هذه الجهود مع 43 شراكة محلية، تشمل 32 جامعة، و10 شراكات دولية، إلى جانب مشاركة الهيئة في مجموعات تطوير المعايير المهنية عالميًا.
وتواصل الهيئة تنفيذ استراتيجيتها للفترة 2026–2030، مستهدفة تعزيز جودة الممارسة والامتثال المهني، وتطوير الخدمات، وزيادة جاذبية المهنة، وتوسيع الاعتراف الدولي بالزمالة، بما يدعم الثقة بالقطاع المحاسبي وإسهامه في الاقتصاد الوطني.
