دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عموم الجهات في المملكة إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع “الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني”.
الإطار يهدف إلى تحديد المهمات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
ولفتت إلى أن الإطار الوطني يهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تنظم آليات مشاركة المعلومات، وكذلك بيان آلية التعامل مع الحوادث السيبرانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات، ودعم التعامل مع الهجمات السيبرانية بشكل استباقي.
وأضافت أن الإطار يستهدف أيضا تحديد المهمات والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني، وبيان الالتزامات المترتبة على الجهات عند وقوع حوادث الأمن السيبراني، أو عند مشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني وما يتعلق بذلك من إجراءات وتدابير ومدد زمنية، مبينة أن الإطار يستهدف جميع الجهات في المملكة، ويشمل ذلك الجهات العامة والخاصة.
وحثت الهيئة كل الجهات ذات العلاقة على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع “الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني”، وحددت يوم الجمعة الموافق 10 يوليو المقبل آخر موعد لتلقي المرئيات.
نوهت بأنها تتلقى الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”، أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى الرابط المخصص لاستقبال الآراء، كما يمكن الحصول على نسخة من وثيقة المشروع وتقديم المرئيات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
