لائحة العمالة المنزلية.. ميزان جديد للعدالة بين العامل وصاحب العمل

في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير سوق العمل وتعزيز حماية الحقوق العمالية، جاءت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم بصيغة أكثر شمولًا وتنظيمًا، لتؤسس إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويضمن حقوق الطرفين ضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا وشفافية.

وتُعد اللائحة من أبرز التنظيمات الحديثة في قطاع العمالة المنزلية، إذ جاءت استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وما رافقه من تحديات تتعلق بساعات العمل، وتأخر صرف الأجور، وغياب العقود الواضحة، وضعف آليات تسوية النزاعات، إلى جانب بعض الممارسات المخالفة مثل احتجاز الوثائق الرسمية أو سوء المعاملة والاستغلال.

كما تستهدف اللائحة رفع كفاءة إجراءات الاستقدام والتشغيل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، من خلال تحديد الواجبات والحقوق بشكل أكثر دقة، بما يسهم في الحد من الخلافات وتحسين العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ويعزز موثوقية قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على بناء بيئة عمل تحفظ الكرامة الإنسانية وتواكب المعايير الحقوقية والتنظيمية الحديثة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة، وتطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتنظيمًا واستدامة، يوازن بين حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل.

تنظيم شامل لقطاع العمالة المنزلية

شهد قطاع العمالة المنزلية خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا داخل المملكة، الأمر الذي استدعى تحديث الأنظمة المنظمة له، خصوصًا مع تنامي الحاجة إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بساعات العمل، وتأخر الأجور، وغياب العقود الواضحة، والاحتفاظ بجوازات السفر، وضعف آليات تسوية النزاعات.

ومن هنا، صدرت اللائحة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية منذ لحظة الاستقدام وحتى انتهاء العقد، مع وضع ضوابط دقيقة تكفل حماية العامل وصاحب العمل في آن واحد.

الجهة المُصدِرة للائحة وسنة إصدارها

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها الجديدة بقرار وزاري رقم 40676 وتاريخ 17-03-1445هـ (الموافق 2 أكتوبر 2023م)، والتي حلت محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1434هـ.

وصدرت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن جهود تنظيم قطاع العمالة المنزلية ورفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل النزاعات وتعزيز بيئة العمل الإنسانية والمنظمة.

كانت اللائحة الأصلية قد صدرت لتنظيم القطاع بشكل رسمي، فيما طرحت الوزارة خلال عام 2026 مشروع تعديلات جديدة على اللائحة عبر منصة استطلاع، بهدف إشراك المختصين والمهتمين وأفراد المجتمع في إبداء الملاحظات قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، بما يواكب تطورات سوق العمل والتحول الرقمي وتعزيز حماية الحقوق العمالية وتنظيم إجراءات الاستقدام والتشغيل.

عقود موثقة إلكترونيًا وفترة تجربة محددة

ألزمت اللائحة أن يكون عقد العمل محدد المدة وموثقًا إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة، مع ضرورة تحريره باللغة العربية وترجمته إلى لغة العامل لضمان فهم جميع البنود والالتزامات.

كما حددت اللائحة فترة تجربة مدتها 90 يومًا، تمنح الطرفين فرصة تقييم العلاقة التعاقدية وبيئة العمل، مع منع تكرار فترة التجربة لدى صاحب العمل نفسه إلا في حال تغيير المهنة.

وفي حال خلو العقد من تحديد المدة، يُعد العقد مجددًا تلقائيًا لمدة سنة من تاريخ مباشرة العمل.

ساعات العمل والراحة

وضعت اللائحة تنظيمًا واضحًا لساعات العمل اليومية بما يضمن حماية العامل من الاستغلال أو الإرهاق، حيث منعت تشغيل العامل المنزلي لأكثر من 10 ساعات يوميًا، مع عدم السماح بالعمل المتواصل لأكثر من خمس ساعات دون فترة راحة لا تقل عن 30 دقيقة.

أوجبت منح العامل فترة راحة يومية متصلة لا تقل عن 8 ساعات، إضافة إلى يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة.

ولم تقتصر الحقوق على ذلك، بل شملت أيضًا الإجازات المرضية والإجازة السنوية وتوفير تذاكر السفر وفق الضوابط المحددة بالعقد والأنظمة.

حماية الأجور ومنع الاستغلال

شددت اللائحة على ضرورة دفع الأجور شهريًا عبر الوسائل الرسمية المعتمدة من الوزارة، مع حظر أي خصومات غير نظامية، وألا يتجاوز الخصم ربع الأجر الشهري في الحالات المسموح بها.

كما اعتبرت مستحقات العامل من “الديون الممتازة”، أي أنها تحظى بأولوية السداد عند وجود أي نزاع مالي، بما يضمن حفظ الحقوق المالية للعامل.

وفي جانب الحماية الإنسانية، حظرت اللائحة بشكل صريح جميع صور الإيذاء الجسدي أو النفسي والتحرش والعمل القسري، ومنعت احتجاز جواز سفر العامل إلا بموافقته الخطية، كما حظرت تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو تكليف العامل بأعمال خطرة.

التزامات متبادلة بين الطرفين

أوضحت اللائحة أن العلاقة التعاقدية لا تقوم فقط على حقوق العامل، بل تشمل كذلك التزامات واضحة على الطرفين.

فصاحب العمل ملزم بتوفير سكن مناسب، ورعاية صحية، وبيئة عمل آمنة، إضافة إلى تحمل رسوم الاستقدام والإقامة وعدم تشغيل العامل في غير المهنة المتفق عليها.

يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه بأمانة، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل، واحترام خصوصية الأسرة وعدم إفشاء أسرار المنزل، إلى جانب الالتزام بالتعليمات المشروعة وعادات المجتمع.

آليات واضحة لتسوية النزاعات

اعتمدت اللائحة آلية أكثر تنظيمًا لمعالجة الخلافات العمالية، تبدأ بتوثيق العقود إلكترونيًا ومتابعة البلاغات عبر أنظمة الوزارة، ثم المرور بمرحلة التسوية الودية، وفي حال تعذر الحل تُحال القضية إلى المحكمة العمالية للفصل فيها.

كما منحت اللائحة الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عند إنهاء العقد بشكل غير مشروع، مع فرض عقوبات وغرامات على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، وإيقاف الخدمات، والحرمان من الاستقدام في بعض الحالات الجسيمة.

متى ينتهي عقد العمل؟

حددت اللائحة عددًا من الحالات التي ينتهي فيها عقد العمالة المنزلية، من بينها انتهاء مدة العقد، أو اتفاق الطرفين، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو القوة القاهرة، أو بلوغ العامل سن الستين.

كما أجازت إنهاء العقد خلال فترة التجربة لأي من الطرفين، وأعطت العامل الحق في إنهاء العقد مع الاحتفاظ بحقوقه إذا تعرض للعنف أو لم يتسلم أجره أو جرى تشغيله في أعمال خطرة أو لدى غير صاحب العمل.

في المقابل، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا تسبب العامل بخسائر متعمدة، أو تغيب دون عذر، أو ارتكب سلوكًا مخلًا بالأمانة أو اعتدى على أفراد الأسرة.

بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا

تعكس اللائحة الجديدة للعمالة المنزلية توجه المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة، من خلال تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الإنسانية للعامل المنزلي، وضمان حقوق صاحب العمل والتزاماته التعاقدية.

كما تمثل اللائحة خطوة مهمة نحو الحد من النزاعات وتحسين جودة بيئة العمل المنزلية، عبر نصوص أكثر وضوحًا وتنظيمًا للعقود وساعات العمل والحقوق المالية وآليات التقاضي، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة جميع الأطراف ضمن إطار قانوني واضح وحديث.