كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع “الإفصاح الطوعي”، الذي يعتزم تطبيقه على المنشآت بعد انتهاء فترة استطلاع الرأي عبر منصة “استطلاع”؛ بهدف تمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم البيئية قبل رصد المخالفة رسميًا.
يجب أن تتضمن الطلبات خطة عمل لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن المشروع يمنح المنشآت مهلة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ وقوع المخالفة لمعالجتها، شريطة ألا يكون المركز قد علم بها مسبقًا.
أشار المطرفي إلى أن الاستفادة من المبادرة تتطلب إرفاق خطة واضحة للمعالجة والتصحيح، مع التزام المنشأة بالتعاون مع المركز للتحقق من صحة البيانات وتنفيذ الإجراءات اللازمة.
وشدد على ضرورة تقديم الإفصاح عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وأن تتضمن الطلبات خطة عمل تفصيلية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت ذات الأثر البيئي، وتحقيق التوازن بين الامتثال الطوعي وتطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية.
وأضاف أن المبادرة تسهم في تحسين الامتثال البيئي الاستباقي، عبر تمكين المنشآت من الإبلاغ المبكر عن المخالفات ومعالجتها قبل تفاقم آثارها، بما يحد من الأضرار البيئية ويحسن مستوى الأداء العام.
