قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، الصادر عام 1437هـ، وذلك بناء على طلب من المركز بتعديل المادتين الثالثة والثامنة من تنظيمه.
ونص التعديل على إضافة الديوان الملكي إلى قائمة الجهات التي يزودها المركز بالمعلومات، حيث تم تعديل الفقرة (4) من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي: “المساهمة في توفير المعلومات اللازمة للديوان الملكي ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها”.
وأضاف القرار فقرة إلى المادة الثامنة التي تنظم اجتماعات مجلس إدارة المركز، حيث أجاز له -عند الحاجة ووفقًا لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، وكذلك اتخاذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقة صحيحًا ما لم يُمرر على جميع الأعضاء ويُصوتوا عليه، ويحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
يذكر أن مركز دعم اتخاذ القرار، الذي تأسس عام 1437هـ/ 2016م، يهدف إلى دعم اتخاذ القرار بالمملكة وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية، منها رصد وتحليل الأحداث بهدف إعداد دراسات تعالج القضايا الحالية أو ذات الأبعاد المستقبلية، بالإضافة لجمع وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، وتثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة.
