أكد رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، الدكتور سلطان التويم، أن مساهمة العقار في الناتج المحلي ارتفعت من 4.9 % إلى 6.5 %، ونسبة التملك قفزت من 46 % إلى 64 %، ونتوقع وصولها إلى 70 % بحلول 2030 بدعم التشريعات والتمويل.
وتابع التويم خلال حواره إلى الإخبارية إن القطاع العقاري شهد نمو كبير خلال العقد الماضي وخصوصاً من بداية عام 2016، هذه التطورات والتحولات انعكست على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي ارتفعت من 4.9 % إلى 6.5 %، وأيضًا نسبة التملك قفزت من 46 % إلى 64 %.
وأضاف: من توقعاتنا أن يستمر هذا النمو حتى عام 2030 وارتفاع نسبة التملك إلى 70% وهو المستهدف، هذا التطور تحقق من خلال عدد من الممكنات التشريعية والتنظيمية، وأيضًا نمو كبير في مشاركة القطاع الخاص.
