أكدت النيابة العامة أن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى حوكمة الإجراءات الجمركية؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات الجمركية على مستوى العالم.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “إن للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد بالوثائق الجمركية، في غياب مالك البضاعة، أو مَن يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه”.
وتابعت: “وعند الضرورة تُجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة، أو مَن يمثله، من قِبل لجنة تُشكَّل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتُحرِّر محضرًا بنتيجة المعاينة”.
