توطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص بنسبة 50%

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم (الأحد)، توطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من 23 مايو 2027، بهدف توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي، ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدة 6 أشهر من تاريخ إطلاقه قبل بدء نفاذه، بما يتيح لها الاستعداد واستكمال متطلبات تطبيق القرار وتحقيق نسبة التوطين المحددة.
ويشمل القرار 17 مهنة وهي: (أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي).
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات لمساندة المنشآت في تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، والتدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت المشمولة بالقرار إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، تجنبًا لتنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتمكين الكفاءات الوطنية من الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.




