وجدت مؤثرة مصرية صورتها متداولة في سياق إدانتها بتهمة الفسق والفجور على مواقع محلية وعربية؛ وذلك بسبب تشابه الأسماء بينها وبين أخرى.
وبدأت أزمة نادين طارق حين قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بحبس بلوغر أخرى معروفة بالاسم نفسه لمدة عام وفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو 2000 دولار أمريكي) عليها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع فيديو منافية للآداب.
وقالت نادين الأولى أن البلوغر المدانة اسمها في الحقيقة آية طارق، لكنها غيرته إلى نادين طارق، وبمجرد صدور الحكم بإدانتها خلطت معظم المواقع الإخبارية بينها وبين المتهمة الحقيقية، حيث نشروا صورها بدلًا منها.
وأضافت في تصريحات صحفية محلية أنها حاولت في البداية التواصل مع رؤساء تحرير تلك المواقع الصحفية، إلا أن الأمر كان خرج عن سيطرتها، وانتشرت صورتها كالنار في الهشيم، معنونة باتهامات مخلة بالآداب العامة.
وأوضحت أنها تمكنت من حذف بعض الصور على تلك المواقع الصحفية العربية منها والمحلية، لكن سرعان ما تعيد المواقع نفسها نشر صورتها، بالاتهامات ذاتها، وباءت محاولتها لتوضيح الحقيقة بالفشل، وتضررت نفسيًّا وأدبيًّا إلى حد كبير.
وأعلنت البلوغر نادين طارق اتخاذها كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي شوهت صورتها واتهمتها بالباطل، ولم تتحر الدقة فيما تنشره.
