صندوق الاستثمارات العامة يمتلك العلامة التجارية الأعلى قيمة حول العالم

اكتسح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صناديق الثروة العالمية، ليحتل المرتبة الأولى في العلامة التجارية الأعلى قيمة، حيث بلغت 1.1 مليار دولار.

تشكيل الاقتصاد بعيدًا عن النفط

وتكثف المملكة العربية السعودية جهودها لإعادة تشكيل الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتتطلع الحكومة إلى صندوق الاستثمارات العامة ليقود طريق الإصلاح الاقتصادي، فيما يخطط الصندوق لزيادة الإنفاق السنوي إلى ما يصل إلى 70 مليار دولار.

وبحسب دراسة “براند فاينانس” التي شملت أكثر من 4400 جهة من شركات ووسائل إعلام وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالميًّا، كما شملت مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع، جاء صندوق الاستثمارات العامة في مقدمة صناديق الاستثمار العالمية.

استقطاب أفضل الكفاءات

وجاءت خلاصة النظرة العالمية إلى صندوق الاستثمارات العامة بحسب الدراسة، في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وامتلاكه إستراتيجية استثمارية مبتكرة، وأنه جدير بالثقة ويعمل كمحفز لتعزيز النمو والتطور، بالإضافة إلى أن لديه جاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب.

إنه تحول صارخ عن السنوات الأخيرة، عندما كانت صناديق الثروة من الشرق الأوسط حريصة على استثمار مليارات الدولارات مع بعض أكبر المستثمرين في العالم. لقد كان صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمته 925 مليار دولار داعمًا غزيرًا بشكل خاص لشركات مثل بلاك روك إينك BlackRock Inc، وبروك فيلد Brookfield Asset Management.

جذب الاستثمار الأجنبي

وكان المسؤولون في المملكة يتطلعون إلى جذب الاستثمار الأجنبي للمساعدة في دفع جزء من أجندة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحل الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار “قوة العلامة التجارية”، حاصلًا على 62.1 نقطة مع تصنيف A+.

العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة

وتفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها “الوعي بالعلامة التجارية” و”الهدف” و”الالتزام بالنمو الإيجابي”.

واحتل مديرو الأصول الأمريكيون المراتب الثلاثة الأولى لأقوى العلامات التجارية لإدارة الأصول وأكثرها قيمة وهم بلاك روك، وجي بي مورغان، بالإضافة إلى فانغارد.

إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة

كان التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، قد كشف أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال.

وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال. وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022.

هدف اقتصادي طموح

ووفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة، يتقدم صندوق الاستثمارات العامة بثبات نحو هدفه الطموح المتمثل في أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. ويعكس هذا الإنجاز، الذي يهدف إلى تعزيز جهود التنويع في المملكة العربية السعودية، مسار النمو القوي لصندوق الاستثمارات العامة ونموه القوي، ويجسد رؤية استراتيجية للاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.

وقد لعب الاستحواذ الأخير على حصة إضافية بنسبة 8% في أرامكو دورًا محوريًّا في صعود صندوق الاستثمارات العامة. ورفعت قيمة مساهمتها إلى حوالي 328 مليار دولار. وقد عززت هذه الخطوة الإستراتيجية بشكل كبير إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي ارتفعت من 700 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى أكثر من 940 مليار دولار حاليًّا.

حصة أرامكو

وتشكل حصة أرامكو حاليًّا ما يقرب من 37% من قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة. ويمثل هذا علامة بارزة في مسار نمو الصندوق ودوره المركزي في إستراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق الثروة السيادية أن تولد حصة أرامكو أرباحًا سنوية للصندوق بمليارات الدولارات، مما يعزز قدرته الاستثمارية.

ويمتد تنويع محفظة صندوق الاستثمارات العامة إلى ما هو أبعد من حصته في أرامكو. وقد قام الصندوق باستثمارات كبيرة في العديد من المشاريع الضخمة والمبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

شراكات إستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، شركة Alat، وهي شركة إلكترونيات صناعية بقيمة 100 مليار دولار، وتهدف آلات إلى إحداث ثورة في سلسلة توريد أشباه الموصلات والمساهمة بمبلغ 9.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، شارك صندوق الاستثمارات العامة في قطاع السيارات من خلال شراكات مع عمالقة الصناعة مثل هيونداي. فقد استثمر في شركات عالمية مثل Lucid وCeer Motors. وتهدف هذه المبادرات إلى وضع المملكة العربية السعودية كلاعب بارز في إنتاج السيارات العالمي، مما يزيد من تنويع المحفظة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.