تعتزم وزارة العدل، إصدار تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم، لتلزم فيها الأطراف بأن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية، وأن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة، على أن تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة.
استكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية
وتم اقتراح إضافة التعديل المذكور؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها مرسوم ملكي حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية.
يهدف التعديل، إلى تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
ويسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الآتية: تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية، تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها.
وأكدت الوزارة في مشروع التعديلات، المطروحة بمنصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها، أنها تسهم في مراعاة المرونة؛ تحقيقًا للفاعلية بما لا يخل بالضمانات، إضافة إلى رفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات، وتجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.
