حظر نظام حماية المستهلك الممارسات التجارية المجحفة التي من شأنها التأثير سلبًا في سلوك المستهلك وسلامة قراره عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة، أو الإضرار بحقوقه النظامية.
أوضح النظام أن الممارسات التجارية المجحفة تشمل الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة
وأوضح النظام أن الممارسات التجارية المجحفة تشمل الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الترويج لعروض محدودة المدة أو الكمية دون توفير مخزون معقول يتناسب مع الطلب المتوقع، إلى جانب التأثير المتعمد في كفاءة المنتج أو تقليص دورة حياته بغرض زيادة استهلاكه.
كما حظر النظام استغلال المحتوى الإعلامي للترويج للمنتجات والخدمات دون الإفصاح بوضوح عن طبيعته الإعلانية، واستخدام اللغة أو السلوك التعسفي أو المسيء تجاه المستهلك، واستغلال جهله أو الظروف التي قد تؤثر في تقييمه وقراره فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، فضلًا عن تهديده بإجراءات غير نظامية أو فرض قيود مرهقة وغير مبررة عند ممارسته حقوقه النظامية.
ومنع النظام استخدام المشغل الاقتصادي في محله أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته عبارات معينة بشكل مضلل، وإلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه، وفرض رسوم إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلًا عن نشر التقييمات والآراء الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين بغرض الترويج التجاري، والتمييز غير المبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
وحظر النظام أيضًا امتناع المشغل الاقتصادي عن التعامل مع المستهلك دون سبب مشروع، ومطالبة المستهلك بأي رسوم أو تكاليف جديدة ما لم ينص العقد على مبلغها بوضوح أو تتحدد فيه كيفية احتسابها، وأي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك م. عبدالله النعيم، موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسيرة تعزيز حقوق المستهلك في المملكة، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة برفع مستوى الحماية والتمكين للمستهلك، وتعزيز كفاءة وعدالة الأسواق.
وأوضح النعيم أنَّ النظام الجديد يأتي امتدادًا لمسيرة التطوير التشريعي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ويسهم في بناء سوق أكثر شفافية وتنافسية، من خلال تعزيز حقوق المستهلك، ورفع مستوى الإفصاح، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الثقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأضاف أنَّ النظام يمثل نقلة نوعية في البيئة التنظيمية لحماية المستهلك، حيث يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويساعد على رفع مستوى الامتثال، وتحسين تجربة المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة، مما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المشغل الاقتصادي، ويؤسس لشراكة مستدامة تحقق المنفعة لجميع الأطراف.
