طرحت وزارة التجارة، تعريفات مبسطة لحقوق المستهلك الثمانية والتي يتطلب توفيرها له، وفي مقدمتها الحق في التعويض من خلال التعويض العادل له حال تعرضه لأي ضرر ناتج عن استهلاكه لسلعة أو خدمة مع استبدال السلع المعيبة.
توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسهولة ويسر
وعرجت الوزارة على الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسهولة ويسر دون شروط أو تقييد، وكذلك الحق في المعرفة عبر الوصول لمعلومات عن السلعة والخدمة ومن ينتجها وطبيعة مكوناتها والآثار المترتبة عليها.
وجاء في قائمة الحقوق، الحق في بيئة صحية وهي العيش والعمل في بيئة خالية من المنتجات الضارة والمخاطر الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية، مع حق الاستماع للملاحظات من خلال الاستماع لرأي المستهلك عن المنتجات والخدمات وتلقي بلاغاته ومعالجة شكاواه وحمايته.
وأشارت إلى أهمية الحق في السلامة والتي تكون بحماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي قد تعرض صحته وحياته لأي مخاطر، بالإضافة إلى الحق في الاختيار، وهو حصول المستهلك على خيارات وبدائل للسلع والخدمات وأن يكون قادراً على الاختيار فيما بينها، مع أحقيته في التثقيف عبر اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.
