أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار تحديثات جديدة للائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداء من هذا الأسبوع، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين.
وتشمل أبرز هذه التعديلات:
معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، إضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات «خصوصي» بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
وتضمنت التعديلات كذلك زيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الالكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
ويهدف القرار إلى تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
