نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
ونصت المادة الرابعة عشر من القرار على تمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
1- الحماية الأمنية.
2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
5- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
6- منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
7- تغيير أرقام هواتفه.
8- تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
9- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
11- حماية مسكنه.
12- مساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
13- أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
