أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف نشاط 66 مكتب استقدام بشكل فوري، وسحب ترخيص مكتب آخر، بعد رصد مخالفات خلال أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام في الربع الثالث من عام 2026، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الامتثال وتنظيم القطاع وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات النظامية شملت 67 مكتب استقدام، بعد ضبط مخالفات استوجبت التدخل، من بينها مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى المقدمة منهم.
الوزارة تؤكد استمرار الرقابة الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام وفرض العقوبات على المخالفين
وأشارت إلى أن سحب ترخيص مكتب الاستقدام جاء لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، التي تتيح التعاقد إلكترونياً مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة، وتوفر أدوات لتقييمها ومتابعة الطلبات، إلى جانب إمكانية الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 920002866 أو من خلال تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، من خلال منظومة رقابية وتنظيمية تستهدف ضبط الممارسات وصون حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بما يعزز ثقة المستفيدين ويدعم بناء سوق عمل جاذب ومستدام.
