أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية رفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي عبر تنسيق الجهود مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق الاشتراطات الفنية ومعالجة الملاحظات، بما يعزز جودة تنفيذ وصيانة الطرق ويرفع السلامة والكفاءة في الشبكة.
وأوضحت أن قياس الامتثال يشمل محاور رئيسة مثل التخطيط والدراسات المرورية، والتحويلات ومتطلبات السلامة، والدهانات والعلامات الأرضية، مشيرةً إلى أن تعزيز الالتزام يتطلب إدراج متطلبات الكود في العقود، وتكثيف التدريب والوعي، وتعميمه على المقاولين، إضافة إلى فرق مختصة تتابع القياس بشكل مستمر.
وبيّنت الهيئة أن الكود يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا يرسخ أفضل الممارسات في التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، ويدعم استدامة البنية التحتية وكفاءة الإنفاق، فيما يسهم الالتزام به في رفع السلامة وتحسين موثوقية شبكة الطرق وجودة الخدمات.
كما يوفّر الكود إرشادات ورسومات وقوائم تدقيق تغطي دورة حياة الطريق كاملة، مع مراعاة متطلبات السلامة والبيئة، لضمان تطبيق معايير الجودة والاستدامة.
وأكدت الهيئة أن الكود يدعم تنفيذ إستراتيجيتها لبناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية وتمكين الجهات المالكة من تحسين جودة أعمالها بشكل مستدام، ضمن إطار تنظيمي يعزز أعلى مستويات الأمان والكفاءة.
