طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة الوثيقة الخاصة بتنظيم استخدام المواقف المدفوعة في المدن السعودية، من خلال ضوابط مقترحة تستهدف تحسين إدارة المواقف، ورفع كفاءة الاستفادة منها، والحد من الوقوف طويل المدة في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وتتضمن الضوابط المقترحة إطارًا لتحديد أجرة الوقوف وفترات السماح وأوقات استحقاق الرسوم، إلى جانب تنظيم الاشتراكات والتصاريح السكنية، وتعزيز الرقابة الآلية على المخالفات، وتحديد رسوم سحب المركبات المخالفة وحجزها.
وأقرت ضوابط المواقف المدفوعة تنظيمًا لأجرة الوقوف وفترات السماح وأوقات استحقاق المقابل المالي، إلى جانب الاشتراكات والتصاريح السكنية وآليات رصد المخالفات وسحب المركبات، وحددت الأجرة الأساسية للوقوف بين ريالين و3 ريالات للساعة، مع إمكانية تعديلها وفق تصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات والمناسبات الخاصة.
وتسري الضوابط على المواقع التي تحددها الأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني للمدن في المملكة، وتشمل مواقف الشوارع والمواقف المستقلة والآلية، ومختلف أنواع المركبات ولوحاتها، بما فيها المركبات الخاصة والنقل الخاص والعام وسيارات الأجرة والمركبات الدبلوماسية والمؤقتة ومركبات التصدير والدراجات الآلية والمركبات التاريخية.
