وافق وزير التجارة، ماجد القصبي، على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة من قبل.
1000 ريال غرامة الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول
وتتدرج قيمة الغرامات من 200 ريال إلى 1000 ريال في حال مخالفات الامتناع عن إعطاء فاتورة، والامتناع على البيع، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان، وعدم التزام المنشأة بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي.
كما تفرض الغرامات ذاتها في حال عدم صحة المعلومات المقدمة من المنشأة حيال المنتجات التي يتم عرضها أو تسويقها أو وصفها عدم صحة وسائل الاتصال الخاصة المقدمة من المنشأة، واستعمال عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقره أو وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته، وعدم تضمين الفاتورة وصف موجز للمنتج أو الخدمة، ونزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة، وعدم التزام المنشأة عند إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية، لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر.
وشملت العقوبات الأخرى التي تقدر فيها الغرامة من 200 إلى 1000 ريال عدم التزام المنشأة عند إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة، ومنحت الوزارة مهلة قدرها 14 يومًا لتصحيح المخالفة قبل إقرار الغرامات.
“حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر” مخالفة جسيمة لا مهلة تصحيحة فيها
وتتراوح قيمة الغرامة من 400 إلى 2000 ريال في الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مع مهلة تصحيحة قدرها 7 أيام فقط، أما في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية أو الجهة المختصة فيتم فرض غرامة تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ولا تقل عن 5 آلاف ريال.
وترتفع فيمة الغرامات لتبدأ من 1000 ريال إلى 5000 ريال في حال الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًّا، بينما تبلغ قيمة غرامة إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة من 2000 ريال إلى 10 آلاف ريال، بينما صنفت مخالفة “حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة” بأنها مخالفة “جسيمة” لا يكون فيها مهلة للتصحيح، وتكون عقوبتها غرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.
وقدرت الوزارة غرامة مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة بقيمة 200 ريال على كل منتج، بينما تتراوح قيمة غرامة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة من ألف ريال إلى 5 آلاف ريال، ومهلة تصحيها 30 يومًا.
مضاعفة الغرامة عند التكرار بعض المخالفات منها عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة
وتتضاعف الغرامة عند التكرار بعض المخالفات ومنها عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة، وعدم التزام المنشأة بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي، وعدم صحة المعلومات المقدمة من المنشأة حيال المنتجات التي يتم عرضها أو تسويقها أو وصفها، وعدم صحة وسائل الاتصال الخاصة المقدمة من المنشأة، واستعمال عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقره أو وثائقه أو أوراقه أو إعلانات.
كما يتم مضاعفة العقوبة في حال مخالفات عدم تضمين الفاتورة وصف موجز للمنتج أو الخدمة، ونزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة، وعدم التزام المنشأة عند إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية، لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر.
وشملت المخالفات التي يتم فيها مضاعفة الغرامة فيها مخالفات عدم التزام المنشأة عند إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، والامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
