أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. رميح الرميح، أن المملكة تمضي في التوسع بشبكات النقل العام في مختلف المدن، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرميح في جلسة حوارية بعنوان “إعادة تشكيل تقنيات النقل والطاقة”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للطاقة 2026، المنعقد في الرياض، حيث أضاف أن شبكة النقل العام في الرياض سجلت نحو نصف مليار مستخدم خلال أقل من عامين من بدء تشغيلها، مشيرًا إلى أن شبكة مترو الرياض تضم 85 محطة، إلى جانب شبكة للحافلات تعمل بمزيج من الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي.
وأشار إلى أن مترو الرياض يُعد أكبر شبكة مترو أُنشئت في وقت واحد، مبينًا أن الإقبال على استخدام النقل العام يعكس تحولًا في أنماط التنقل، رغم التوقعات السابقة باستمرار اعتماد السكان على السيارات الخاصة.
وبيّن الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل نحو 30% من الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدًا أن خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع يتطلب مسارًا طويل الأمد وحلولًا وتقنيات متعددة تتناسب مع طبيعة كل وسيلة نقل ومتطلباتها التشغيلية.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل إطارًا لتحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، لافتًا إلى الدور المهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق هذا المستهدف من خلال المبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتشمل الطيران والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والنقل البري.
وأضاف أن المملكة اختبرت قطارًا يعمل بالهيدروجين في ظروف بيئية قاسية للتحقق من جدوى التقنية، إلى جانب اختبار الشاحنات العاملة بالهيدروجين والسفن الكهربائية، ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في النقل.
ولفت إلى أن الطيران والنقل البحري من أصعب القطاعات في خفض الانبعاثات الكربونية، بسبب حاجتهما إلى بنية تحتية عالمية متكاملة للتوزيع والتخزين، فضلًا عن طبيعة الرحلات الطويلة التي تتطلب مصادر طاقة عالية الموثوقية.
وشدد على ضرورة مراعاة توافر مصادر الطاقة وتكلفتها وموثوقيتها وسلامتها عند تطوير حلول النقل المستقبلية، محذرًا من مخاطر وتكاليف الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، ومؤكدًا أن تنويع المصادر يعزز مرونة منظومات النقل واستدامة إمداداتها.
