حدد قرار صادر من مجلس الوزراء، ونشرته “أم القرى” اليوم (الجمعة)، ضوابط انتقال العقار البلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناءً على أداة نظامية.
ونص القرار على أن تلتزم الجهة المنتقل إليها العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائه لذلك العقد.
وكلف القرار، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع ما تراه من الجهات، بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
